من هم السلف؟ (الجزء ألأوّل)

لذلك كما قلنا مراراً؛ عظمة الإسلام في بساطته؛ ولكن العامة لا يعرفون أن السلف اختلفوا من التقاتل إلى التلاعن إلى التطاعن؛ فأي سلف تريدون؟
ثم يأتي السؤال الأخير وهو: من قال لكم أن اتباع السلف شرع؟!
إذا اتبعتهم في أخطائهم فأنت مذنب؛ وإن اتبعتهم في صوابهم فأنت متبع للنص أصلاً؛ بمعنى إذا اتبعتهم في وجوب الصلاة والصدق وتحريم الزنا والسرقة فأنت متبع للنصوص لا لهم؛ وإذا اتبعتهم في ذنوبهم فلن يحموك من الذنب والعقوبة



من أكثر الألفاظ التي تحتاج لتحرير كلمة ( السلف)؛ فهي محل خلاف كبير من قديم
وإلى اليوم؛ ليس هناك اتفاق على تعريفها ومدى شرعيتها.
دعونا نأخذ تعريفاتهم الشائعة ونحاول مساعدتهم على فهم أدق لها -قبل النظر في شرعيتها من عدمه؛ نبدأ بالرأي الأوسع وهو: ما عليه القرون المفضلة؛ يعنون ما عليه الناس في القرون الثلاثة الأولى بدلالة حديث  (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)، فهم يقولون هؤلاء قدوتنا.
دعونا نناقش هذا القول (وهو الأوسع المشهور) ونقول للأخوة المعتقدين هذا:
الناس في القرون الثلاثة الأولى فيهم الكافر والمنافق والضال.. الخ؛ والحديث الذي تروونه وتصححونه فيه كلمة ( الناس) = خير الناس قرني ..الخ؛ ولا ريب أن الكافر والمنافق من الناس؛ ولا ريب في وجودهما في تلك القرون؛ فإذا قالوا:
المقصود بالناس في الحديث وفي عقيدتنا المسلمون فقط! فهو من اللفظ العام الذي يراد به الخاص. قلنا حسناً؛ المعتزلة وغيرهم مسلمون؛ فالمعتزلة والجهمية والشيعة والخوارج والنواصب مسلمون؛ وهم موجودون قطعاً في القرون الثلاثة الأولى؛ وهم من الناس قطعاً فما قولكم؟
سيقولون: سنخرج أهل البدع من عموم (الناس) ونقصد بالناس في القرون الأولى الصحابة والتابعون فقط.
حسناً: الإمام أحمد ليس من هؤلاء ولا هؤلاء؛ فالإمام أحمد والبخاري ومسلم والشافعي ومالك وأمثالهم ليسوا من الصحابة ولا التابعين؛ فهل هم من السلف أم لا؟
سيقولون : نعم هم منهم.
إذاً عّدلوا؛ عدّلوا عبارتكم وزيدوا فيها (واتباعهم) اي أن السلف هم الصحابة والتابعون واتباعهم.
هنا نقول: ابن تيمية متأخر ليس منهم ت ٧٢٨؛ فعدلوا العبارة؛ إذاً قولوا : السلف هم الصحابة والتابعون وأتباعهم وأتباعهم وأتباعهم وأتباعهم.. الخ؛ حتى تصلون لكل من تحبون إدخاله في السلف؛ أي كرروها ١٥ مرة! فهذا اللفظ وإن كان طويلاً لكنه يأتي على جميع من ترون الاقتداء به؛ ولكن ستواجهكم مشكلة أخرى، وهي بطلان خصوصية القرون الثلاثة بالاقتداء؛ وهنا لابد من حل المشكلة بعبارة مناسبة، مثل : السلف ما عليه الناس من الصحابة والتابعين وأتباعهم ثم من سار على نهجهم من القرون اللاحقة.
ولكن ستواجهكم مشكلة أخرى؛ وهي أن بعض سلفكم ذم بعض الصحابة كذمهم الوليد بن عقبة  المفسق وحرقوص بن زهير الخارجي وأبا الطفيل الشيعي؛ فهم صحابة؛ وستجدون بعض التابعين ذمهم سلفكم أيضاً كالحجاج ويزيد ونافع بن الأزرق والجهم بن صفوان والجعد بن درهم.. الخ؛ فكلهم من التابعين. هنا لابد من ترميم آخر للنظرية؛ مثل أن تقولوا: السلف ما كان عليه بعض الصحابة وبعض التابعين وبعض من تبعهم وبعض من تبعهم.. الخ؛ كرروها ١٥ مرة؛ هنا ستقعون في مشكلة أخرى تحتاج لترميم للنظرية مجدداً؛ وهي أن ذلك (البعض) الذي ترونه واجب الاتباع؛ قد قاتل بعضهم بعضاً وذم بعضهم بعضاً! فالقتال بين الصحابة مشهور سواء بين أبي بكر ومالك بن نويرة أو بين عثمان والمعارضة أو بين علي والمعارضة؛ فكيف تستطيع الاقتداء بالأضداد؟ والتضليل بين التابعين مشهور، كما بين الشعبي والحارث الأعور، أو بين الحسن وابن سيرين، أو بين أبي حنيفة وأيوب السختياني، وكلهم تابعون؛ فلابد من ترميم آخر؛ مثل نحن نقتدي بمن بعدهم كالأئمة للأربعة وأصحاب الصحاح والسنن؛ لأنهم محصوا واختاروا لنا عقائد؛ مثل السكوت عما شجر بينهم.
هنا سنضطر لأكثر من ترميم أيضاً:
أولاً: أبو حنيفة تابعي وليس ممن أتى بعدهم؛ فأخرجوه وقولوا كأمثال الأئمة الثلاثة وأصحاب الصحاح والسنن.. الخ.
ثانياً: أنهم لم يسكتوا عما شجر بينهم؛ فالشافعي لم يسكت عما شجر بين الصحابة؛ وخصص مساحة من كتابه الأم لمناقشة السيرة في قتال أهل البغي؛ فليمك تعديل العبارة وإخراج أبي حنيفة والشافعي على الأقل من السلف الذي تقولون باتباعهم؛ فأبو حنيفة قال بخلق القرآن والشافعي طعن في صحابة.
ولكن ستواجهكم مشكلة أخرى؛ وهي أن الحنابلة طعنوا في البخاري ومسلم وجعلوهما من الجهمية لمسألة اللفظ (اللفظ بالقرآن)؛ وضعفوهما وبدعوهما؛ فالإمام الذهلي شيخ البخاري كان من أئمة الحنابلة؛ وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان؛ هؤلاء رموز التيار الحنبلي ضعفوا البخاري ووصفوه بالبدعة؛ فلابد من إخراج أحد الفريقين؛ إما التيار الحنبلي بعد أحمد بقيادة الذهلي أو التيار الآخر بقيادة البخاري ومعه مسلم؛ فيتم ترميم العبارة كالتالي:
السلف ماكان عليه الصحابة إلا حرقوص بن زهير والوليد بن عقبة.. والخ؛ والتابعون إلا أبا حنيفة والجهم.. الخ؛ والأئمة الأربعة إلا أبا حتيفة والشافعي؛ وأصحاب الصحاح إلا البخاري ومسلم.. الخ؛ وإذا اخترتم البخاري ومسلم على خصومهما فقولوا إلا الذهلي وابا زرعة وأبا حاتم والحنابلة بعد أحمد.. الخ؛ وعلى أي المذهبين اخترتم ؛سواء مذهب الحنابلة والذهلي أو مذهب البخاري ومسلم؛ فسيواجهكم افتراق آخر؛ لابد من إخراج النسائي والطبري وابن خزيمة.. الخ؛ هذا الافتراق على رأس الثلاثمئة النسائي ٣٠٣ الطبري ٣١٠ ابن خزيمة ٣١١؛ هؤلاء من المبتدعة عند التيارين المتبادعين من قبل؛ فلا بد من إخراجهم!
وسيواجهكم افتراق آخر فيجب فيه إخراج ابن حبان ٣٥٤ وكان أشعرياً؛ وكذلك الحاكم ٤٠٥؛ والبيهقي ٤٥٨؛ وابن حزم ٤٥٦؛ وغيرهم كثير لابد من إخراجهم!
المقصود:
أن التعريف الأوسع (ماكان عليه الناس في القرون الثلاثة الأولى) باطل؛ وكذلك بقية التعريفات؛ إلا بعد إخراج الذين بدعهم من ترونهم سلفا؛ ربما الأفضل تعديل التعريف كله بأن يقال: اتباع السلف الذين دلت النصوص على صحة آرائهم في القضايا المختلف فيها؛ في القرون الثلاثة ومن بعدهم.
ولكن هذا التعريف سيواجه إشكالاً؛ وهو أن الأصل سيصبح النصوص وليس الأشخاص؛ وستتيحون للشيعة والمعتزلة والأحناف الاحتجاج بالنصوص الشرعية؛ فهذا التعريف؛ وإن كان شاملاً وأدق علمية؛ إلا أنه خطير؛ لأنه سيجعل لنصوص القرآن والسنة الأولوية في الاتباع؛ وليس الانتساب إلى السلف!
أقصد أنه خطير على من يرى وجوب الانتساب إلى السلف واتّباعهم؛ لأنه يجعل السلف ثانويين؛ وليس خطيراً على من يؤمن باتباع ما أُنزل الله من نصوص؛ والأخطر من ذلك كله أن كلام فلان وفلان من خصومكم سيطلع صح!  وهو أن الأصل اتباع ما أنزل الله إلينا وليس اتباع سلف ولا خلف؛ وهذه كارثة!
لذلك كما قلنا مراراً؛ عظمة الإسلام في بساطته؛ ولكن العامة لا يعرفون أن السلف اختلفوا من التقاتل إلى التلاعن إلى التطاعن؛ فأي سلف تريدون؟
ثم يأتي السؤال الأخير وهو: من قال لكم أن اتباع السلف شرع؟!
إذا اتبعتهم في أخطائهم فأنت مذنب؛ وإن اتبعتهم في صوابهم فأنت متبع للنص أصلاً؛ بمعنى إذا اتبعتهم في وجوب الصلاة والصدق وتحريم الزنا والسرقة فأنت متبع للنصوص لا لهم؛ وإذا اتبعتهم في ذنوبهم فلن يحموك من الذنب والعقوبة.
اذاً لنأتي القصة من آخرها ونقول:
الواجب هو اتباع ما أنزل الله وطاعة الرسول ولا بأس التأسي بمن وافق النصوص فيما أصاب فيه فقط؛ ومع شرط مهم؛ الشرط هو أنك إذا تأسيت أو اقتديت بفلان أو فلان فلابد أن تنوي اتباع النص والبرهان الذي عرضه إذا اقنعك لا اتباعه هو؛ فنية اتباعه هو شرك.
بمعنى أنا أقلد فلاناً ليس لأنه فلان ولا لأنه من مذهبي ولا لأنه يستحق الاتباع وإنما لأنني أرى أنه أعلم مني بالشرع فالنية تكون اتباع الشرع؛ والنية خطيرة جداً فمن نوى اتباع فلان حباً له ولا يهمه أصاب أم أخطأ فقد وقع في الشرك فالدين كله لله ليس لفرد ولا مذهب فصححوا النيات لله.

لاحقاً سنبين أن لكل قوم سلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم لخ والمعيار في الفصل هو النص القرآني أولاً ثم ما وافقه من السنة وليس سلفاً ضد سلف.
الخلاصة
بقي موضوعان:
الأول : سلف الفرق الأخرى؛ فلكل سلف.
الثاني: ما معيار الصلاح في قولهم (السلف الصالح)؛ هل هو النص أم الهوى؟
نناقشهما لاحقاً؛ فعندما تقول فلان من السلف الصالح، فما معيار هذا الصلاح؟
هل هو الصلاح المذكور في القرآن أم الصلاح المذهبي الذي يعني التحزب؟
وما نسبة هذا وذاك؟
بمعنى: هل الصدق والعدل والصلاة وصلة الرحم واجتناب المحرمات من معايير الصلاح أم لا؟
فإن كان منها فلماذا إخراج من يطبقها؟
وإن لم يكن فلنا كلام؛ فنحن لم نناقش إلا لفظة السلف ومعيارها، ولم نناقش معيار (الصالح)؛ فهذه فيها إشكالات أكثر؛ وتحتاج لترميمات وتعديلات أوسع وأعمق وأكثر حرجاً.

للانتقال الى الجزء الثاني (ما معيار الصلاح في السلف ( الصالح)؟" هنا."