هو وسيلة حياة لهؤلاء لا منحة ولا قاعدة ثروة. حاكموه، أصدروا عليه من الأحكام ما شئتم. جادلوه وانقضوا كل أوراقه وانفضوا كل أبحاثه ولكن: لا تتركوا لنشوة الانتقام أن تجعلنا مع قضيته أضحوكة وكأن عشرة آلاف ريال في نهاية الشهر أو أكثر منها بقليل أو أقل هي القصة التي تستحق كل جلسات محكمة. لا تتركوا لهذا الراتب الزهيد أن يتحول إلى قصة وكأن حسن بن فرحان المالكي – وحيد الغائبين – عن الدوام رغم الحكم القضائي الذي لم ير النور، ورغم النقض الذي انتفضت من أجله وزارة كاملة. من أجل لقمة العيش لأسرة سعودية، خذوا حسن بن فرحان المالكي، لأي وجهة تريدون، ولكن لا تتركوا نشوة الانتقام البغيضة تحرم هؤلاء الأطفال هذا المبلغ الزهيد في بلد كريم هو الذي وسع واتسع لأبناء السجناء وكفالة أسر أرباب الضلال ثم ضاق على أسرة صاحب رأي.
من أجل محاكمة آراء حسن بن فرحان المالكي تفرغت روح الانتقام البغيضة لثمان سنوات متواصلة وهي تحاكم وظيفته ومعاشه الشهري. روح الانتقام تعرف تماماً أنها ستكون في خط المواجهة الساخن لو أنها أخذت حسن بن فرحان المالكي للمحكمة من أجل ما يكتب وتعرف أنها ستفتح قضية ملتهبة في الداخل والخارج لو أنها فصلته من الوظيفة بناء على أحباره. ومن أجل هذا ذهبت روح الانتقام إلى أيام الغياب ودفتر الدوام اليومي كي تفصله عن الوظيفة. اختارت روح الانتقام أن تذهب إلى دفاتر الخدمة المدنية بدلاً من أن تقيم عليه الحجة وتطرده من الوظيفة بناء على رأيه وما يكتب. ومن المفارقة المضحكة، أن الموظف، حسن بن فرحان المالكي، قد احتاج إلى ثمان سنوات كاملة متصلة في ديوان المظالم، وعشرات الجلسات وحكم لصالحه وحكم نقض ضده، ومن المفارقة أن الوزارة كانت على الطرف المقابل لثمان سنوات من أجل أيام غياب، وهنا يبدو السؤال: كم هم آلاف الموظفين الذين غابوا بعذر أو بدونه كي تتفرغ المحاكمة لثمان سنوات من أجل الانتقائية التي لا تحجبها سحابة؟ الشجاعة أن نقول الحق.
بلدي الذي أحببته وعرفته لا يحاكم أحداً في لقمة عيشه، ووطني الذي ألفته لا يضايق أحداً في قوت ولده ولا يفتح أبداً محاكمة ثمان سنين من أجل التحقق من دفتر غياب وحضور وانصراف وبلدي الذي اتسع لأولاد الملايين من غيره لن يضيق أبداً بأولاد طريد وظيفة من أجل الرأي.
هذه قصة نشوة الانتقام: أرادوا محاكمة حسن المالكي، ولأن محاكمته الفكرية ستصبح قضية، اتجهوا إلى دفتر الدوام. فصلوه من الوظيفة في عام 1423، وفي مثل هذا الشهر بحجة الغياب فوق القانوني لأكثر من أسبوعين. اتجه إلى ديوان المظالم وتقدمت الوزارة بلائحة ادعاء. استغرقت القضية حتى العام الماضي ثم حكمت أروقة ديوان المظالم له بالعودة إلى الوظيفة وتعويضه عن فترة التوقيف بصرف رواتبه بناء على شهادة مسؤول التعليم في المنطقة أن غيابه عن الدوام كان بسبب تكليفه بمهمة رسمية من مكتب مدير التعليم الذي حضر للمحكمة من أجل أن يدلي بالشهادة. حكم له ديوان المظالم وللوزارة حق الاستئناف، والمفارقة أن الوزارة استأنفت تماماً بنسخة كربونية من لائحة الادعاء الأولى قبل سبع سنين والمفارقة أن الديوان نقض الحكم ووافق الاستئناف: رفض لائحة الادعاء في المرة الأولى ثم وافق عليها بالنقض بعد الحكم وهي بالضبط ذات الورقة. قالوا إن مبرر غيابه كان خارج صلاحيات مدير التعليم وأن غيابه كان بناء على صلاحيات لمسؤول وهي غير صحيحة. لم يحاكموا المسؤول وإنما استهدفوا الضحية. يعرف حسن فرحان المالكي أنه لا يحاكم الأوراق والقوانين لأنها، وبالقانون، لا تدينه في شيء. هو مدان بنشوة الانتقام وهو يعرف أنه يتحاكم مع خيوط خفية هي أقوى مما يظن أو يتخيل وإلا لماذا الإصرار على الطرد من الوظيفة كل هذه السنين في قضية لم تحدث بالمقاربة مع أحد من قبل. وكل القصة أن يبقى هذا الوطن أرفع من محاكمة دفتر معاش: حاكموه على أفكاره وسنكون معكم ومع الحق ولكن لا تختلقوا قصة غياب لفرد من بين الآلاف من الغائبين في دفاتر الدوام.. انقلوه إلى المستودعات أو الحركة أو قسم الصادر والوارد ولكن: ارتفعوا بقيمة هذا الوطن من أن يحاكم أسرة وأطفالاً من أجل الراتب المعاش. هو رزقهم فارتفعوا عنه.